أصدرت نقابة أطباء السودان بياناً جديداً حول الوضع الإنساني الراهن وعدد القتلى بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني ووحدات الدعم السريع.

وأوضحت النقابة في بيانها أنهم يتوقعون أن تكون حصيلة القتلى أعلى من هذه الإحصائيات، ودعا إلى تقديم المساعدة العاجلة إلى جميع المنظمات العاملة في مجال المساعدات والدعم الإنساني للتدخل السريع لإنقاذ آلاف المدنيين الذين تقطعت بهم السبل في مناطق الحرب.

وجاء في البيان: "في هذا البيان العاجل، ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح طرق المساعدات الإنسانية لمساعدة مئات الآلاف من المتضررين، وخاصة الجرحى".

وذكرت النقابة أنها تتابع بقلق بالغ كافة التقارير والإحصائيات الواردة من الجبهة النقابية والمنظمات الدولية التي تفيد بتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بشكل خطير بسبب الحرب المستمرة.

وأفاد البيان بأنه يفتقر ما يقرب من 15 مليون شخص إلى الرعاية الصحية، و80% من مرافق الرعاية الصحية (المستشفيات والمراكز الطبية) خارج الخدمة تمامًا، ولا تشمل هذه الإحصائيات المرافق الصحية في ولاية الجزيرة (وسط السودان).

وبحسب النقابة، منذ بداية الحرب، قُتل 53 عاملاً في مجال الرعاية الصحية، وقصف 21 مستشفى، وتم إخلاء 22 مستشفى قسراً.

وذكر البيان أنه تم تسجيل 248 اعتداءً على المرافق الصحية والطواقم الطبية.

وأشارت التقارير إلى أن خسائر الاقتصاد السوداني بسبب الحرب بلغت 120 مليار دولار، وهو ما يعادل ميزانية البلاد لمدة 12 عاما.

وبناء على تقارير المنظمات الدولية، ذكر الاتحاد أن أكثر من 9 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد ولجأ نحو 3 ملايين شخص إلى دول مجاورة في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد، ووصف ذلك بأنه أحد أكبر عمليات النزوح الحالات في العالم.

وبحسب تقرير نقابة الأطباء، فقد تعرضت 80% من مؤسسات التعليم العام والعالي بسبب الحرب للتدمير الكامل أو الجزئي ونهب محتوياتها، وقد أدى هذا الدمار الهائل إلى حرمان ما يقرب من 19 مليون طفل من التعليم بعد أن أصبحت المراكز المدرسية مراكز إيواء للنازحين بسبب الحرب.

ودعا اتحاد الصحة جميع الأطراف المعنية إلى دعم مطلب الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة الفئات المتضررة دون قيود، وفتح طرق آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

ودعا بيان الأطباء الأطراف المتحاربة إلى الدخول في حوار سياسي شامل لإنهاء الحرب ولجميع القوى المدنية الملتزمة بالحل السلمي الذي ينهي الصراع ويضمن العدالة والسلام.

وشدد البيان على أهمية محاكمة كل من يثبت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بمن فيهم قادة الحرب والجنرالات، واستبعادهم من أي منصب في إدارة البلاد مستقبلاً، مؤكداً أن إنقاذ السودان مسؤولية الجميع.

 ودعا الأطراف الفاعلة إلى تجنب وقوع الكارثة الإنسانية على الفور من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء هذه الكارثة دون تأخير. (İLKHA)